التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
1 .قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة التراخيص الشروط والوثائق المطلوبة الإجراءات الآجال المراجع القـانونية 1 .ترخيص لاستغلال مصائد ثابتة. الشروط : 1 .أن يكون المنتفع صيادا بحريا ويكون تونسي الجنسية. 2 .المؤسسات ال...
إن وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989...
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يضبط هذا القانون القواعد المنظمة لممارسة أنشطة تجارة التوزيع على أساس أن الحرية هي المبدأ والترخيص هو الإستثناء ويهدف خاصة إلى تحديث وتأهيل القطاع التجاري وضمان التوازن بي...
ألغي بالفصل 77 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 9 والفقرتين أولا وثانيا من الفصل 10 والفقرة الأولى من الفصل 11 والفصول 15 و16 و 16 مكرر و21 و22 و26 و27 و35 و37 و38 و39 من الق...
نقح ب : - القـانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 ألغي هذا القـانون بمقتضى أحكام الفصل 34 من القـانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه العنوان الأول أحكام عامة الفصل الاول بعد نشاط تجارة توزيع في مفهوم هذا الق...
ألغي بالفصل 77 من القــانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 نقح بـ : - القــانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 - القــانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 - القــانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 - القــانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 - القــان...
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : أحكام عامة الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك. ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوع...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية