التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار." وحيث يتضح ان جريمة دخول محل الغير رغما عن إرادة صاحبه من اختصاص قاضي الناحية. وحيث يقتضي الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه "إذا ظهر أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى، تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن أنظارها و...
... تم الدفع به لدى قضاء الأصل من انتفاء المجاورة التي ينتفي بها الشغب والدفع المذكور لا يستقيم واقعا ، ضرورة أن المعقب قد صرح عند التحرير عليه من السيد قاضي الناحية بتاريخ 05-01-2024 أنه " بفعل أجوار لكنه لم يتجاوز حدود عقاره " وتولى المعقب تعديل موقفه لاحقا عند التحرير عليه بموطن النزاع بتاريخ 20-02-...
...شانه ولا تعد من قبيل الدعاوى غير المقدرة ، وان محكمة القرار المطعون فيه حينما تمسكت بنظرها في طلب ابطال عقد البيع باعتبار أن الطلب يندرج ضمن مرجع نظر قاضي الناحية حكميا عملا بالفصل 39 من م م م ت وبالتالي فان رفع الدعوى امام محكمة ناحية مساكن يستجيب لمقتضيات الفصلين 20 و 21 من م م م ت وهو ما يجعل قضا...
...م م ت عندما تولت الحكم بنقض الحكم الابتدائي لصدوره عن محكمة غير مختصة في مادة النفقات طالبا النقض و الاحالة و حيث اقتضى الفصل 39 من م م م ت ان " ينظر قاضي الناحية ابتدائيا الى ناية سبعة الاف دينار في الدعاوى المدنية الشخصية و الدعاوى المتعلقة بالمنقول و مطالب اداء الديون التجارية .... و يختص الحكم ا...
... مقبلة أي الجلسة الحكمية وحمل المشرع بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المنقح للفصول 38 و 44 و 45 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لقاضي الناحية واجب بذل العناية قصد التوفيق بين الطرفين قبل النظر في الخصومة اذ كرر المشرع بصيغة الوجوب في الثلاثة فصول المنقحة على ضرورة الطور الصلحي و...
... الغرض قدم من طرف السيد وكيل الدولة العام التمس فيه إبطال الحكم الجناحي الابتدائي عدد 37817 الصادر عن ناحية ***** بتاريخ 21 ماي 2019 المحكمة. حيث قرر قاضي الناحية التخلي عن القضية لعدم اختصصاصه بالنظر فيها حكميا بناء على كون الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان 1969 المتعلق بالاسلحة ينص على عقاب مرتكب ج...
...صل المذكور مستقل عن قضية الحال مطلقا . المحكمة عن جملة المطاعن المجتمعة لتداخلها ووحدة القول فيها: حيث يتمحور الخلاف بين الطرفين حول الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في دعوى كف الشغب ورد الاستيلاء على عقار مسجل عندما يتعلق الامر بحق تركيز واستغلال خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في الملك...
...قاضي الاصل هو قاضي الفرع وانه عمل بمبدأ توازي الصيغ والاجراءات فان المحكمة التي اصدرت حكم الطلاق بفروعه هي المؤهلة والمختصة قانونا بتعديله ويكون تعهد قاضي الناحية ******* تجاوز لاختصاصه ولحدود صلاحياته المخولة له قانونا. المطعن4: ضعف التعليل: بمقولة أن محكمة القرار المنتقد عللت ترفيعها في النفقة بكو...
...مستولى عليه و392 د أجرة الخبير المنتدب و100 د أجرة الإذن على العريضة و500 د أتعاب تقاض وإشراف محاماة أي ما جملته 7472 د ، وقد اقتضت أحكام الفصل 39 أن قاضي الناحية ينظر ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار في الدعوى المدنية الشخصية والدعاوي المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية وإن الدعوى المثا...
...عقد "بالثمن" أو القيمة المالية المضمنة بالعقد. حيث ثبت أن قيمة عقد البيع موضوع دعوى التسليم لم تتجاوز سبعة الاف دينار وتكون الدعوى تبعا لذلك من أنظار قاضي الناحية تطبيقا للفصل 38 من م م م ت واتجه القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى و تعين نقض القرار المنتقد وإحالة القضية من جديد على...
... 43 من م م مت لم يوجب التنصيص صلب العريضة الافتتاحية للدعوى على طلب اللجوء للطور الصلحي وأن الفصل 44 من م م م ت لم يتضمن جزاء بطلان الاجراءات إذ تخلف قاضي الناحية عن طور الصلحي . وانه على عكس ما تمسكت به محكمة القرار المطعون فيه فان قضاءها كان فيه مخالفة صريحة لأحكام الفصل 45 من م م م ت الذي ينص انه...
...ب المستوجب الجريمة الفصل 142 م ج موضوع الاحالة هو السجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و عام و الخطية من 20 دينار إلى 240 دينار بما يجعلها مبدئيا من أنظار قاضي الناحية تبعا للحدين الاقصى في الخطية والسجن المخول لقاضي الناحية الحكم بهما في مادة الجنح طبقا لأحكام الفصل 123م | ج المحدد لاختصاص قاضي الناحية ...
...12 تحت عدد 10695 بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة حكميا اعتبار لكون الجرم موضوع التتبع عقوبته المالية عشرين ألف دينار بما يخرج نظرها عن ولاية قاضي الناحية في المادة الجناحية. وبعد الاطلاع على ملف القضية موضوع طلب التعديل والتأمل في الإجراءات. وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى م...
...17 تحت عـ10699دد بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة حكميا اعتبار لكون الجرم موضوع التتبع عقوبته المالية عشرين ألف دينار بما يخرج نظرها عن ولاية قاضي الناحية في المادة الجناحية . وبعد الاطلاع على ملف القضية موضوع طلب التعديل والتأمل في الإجراءات . وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى...
... تحت عــ 10698دد بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة حكميا اعتبار لكون الجرم موضوع التتبع عقوبته المالية عشرين ألف دينار بما يخرج نظرها عن ولاية قاضي الناحية في المادة الجناحية . وبعد الاطلاع على ملف القضية موضوع طلب التعديل والتأمل في الإجراءات وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى م...
...7 تحت عــ10694دد بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة حكميا اعتبار لكون الجرم موضوع التتبع عقوبته المالية عشرين ألف دينار بما يخرج نظرها عن ولاية قاضي الناحية في المادة الجناحية . وبعد الاطلاع على ملف القضية موضوع طلب التعديل والتأمل في الإجراءات . وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى...
...7 تحت عــ10693دد بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة حكميا اعتبار لكون الجرم موضوع التتبع عقوبته المالية عشرين ألف دينار بما يخرج نظرها عن ولاية قاضي الناحية في المادة الجناحية . وبعد الاطلاع على ملف القضية موضوع طلب التعديل والتأمل في الإجراءات . وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى...
...7 تحت عــ10692دد بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة حكميا اعتبار لكون الجرم موضوع التتبع عقوبته المالية عشرين ألف دينار بما يخرج نظرها عن ولاية قاضي الناحية في المادة الجناحية . وبعد الاطلاع على ملف القضية موضوع طلب التعديل والتأمل في الإجراءات وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى م...
...7 تحت عــ10696دد بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة حكميا اعتبار لكون الجرم موضوع التتبع عقوبته المالية عشرين ألف دينار بما يخرج نظرها عن ولاية قاضي الناحية في المادة الجناحية . وبعد الاطلاع على ملف القضية موضوع طلب التعديل والتأمل في الإجراءات وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى م...
... أن دائرة الاتهام انتهت الى ان العنف المنسوب للمتهمين هو عنف مجرد موضوع افقرة الأولى من الفصل 218 من المجلة الجزائية . وحيث ان العنف المجرد من اختصاص قاضي الناحية تطبيقا لمقتضيات الفصل 123 من م ا ج الذي ينص على انه >وحيث خالفت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** مقتضيات الفصلين 218 من المجلة الجزا...
🔒
يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك للمتابعة.
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية