التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996. وبعد الإطلاع على قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد ***** الصادر بتاريخ 29 جانفي 2024 و القاضي باختصاص جهاز القضاء الإداري في النزاع المعروض عليه. وبعد الإطلاع على أوراق القضية و المفاوضة بحجرة الشورى طبق القانون، صرح بما يلي: من حيث الشكل: حيث استوفى مطلب ا...
...تجارية من جهة وأعوان هذه المؤسسات وحرفائها أو الغير من جهة أخرى ". وحيث انطلاقا من هذا الفصل نجد المشرع قد اعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا وقد تولى على أساسه إسناد كتلة اختصاص لمحاكم القضاء العدلي تشمل كل نزاع يحصل بين المنشأة العمومية وأعوانها وحرفائها أو الغ...
...ارية من جهة واعوان هذه المنشآت او حرفائها او الغير من جهة أخرى." و يستخلص من أحكام الفصل المذكور أن المشرع اعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين المنشآت العمومية وأعوانها أو حرفائها أ...
...ية الإسم و هي من أشخاص القانون الخاص و هي خاضعة للقانون التجاري و قانون الشركات التجارية و هو ما يعد مخالفا لقواعد توزيع الإختصاص بين القضاء العدلي و القضاء الإداري مثلما تم تكريسها بالقانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 و ان المعقبة كانت تمسكت أمام محكمة الأصل بأنها تتولى بموجب عقد...
...مة بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية ". وحيث اعتمد المشرع في توزيع الاختصاص الحكمي بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين المنشآت العمومية وأعوانها و حرفائها او...
...الصادر عنها وهو مازال محل طعن بالمحكمة الإدارية وقد وقع تقديم شهادة نشر في خصوصه، وأجابت محكمة القرار المطعون فيه عن هذا الدفع بقولها ان الالتجاء إلى القضاء الإداري وتقديم قضية في الأصل في إبطال القرار المتعلق بسحب اللزمة لا يمنع القاضي الاستعجالي من مواصلة النظر في التداعي الاستعجالي بل وذهبت إلى أ...
...ل المسؤولية المترتبة عن ذلك خاضعة لنظام المسؤولية الخاصة بالمنشآت العمومية الذي يكتسي بطبيعته الصبغة الإدارية و هذه المنازعة الإدارية تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري طبق احكام الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/197...
...إنه تخرج عن مجال نظره الحكمي الدعاوى ذات الصبغة الإدارية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل المذكور، وسبق للطاعنة الدفع أمام محكمة القرار المطعون فيه بسبق تعهد القضاء الإداري بقضية أصلية في إلغاء قرار المصادرة لا تزال على بساط النشر موضوع القضية الاستئنافية عدد 230020000804 ولم يبت القاضي الإداري فيها بصفة نه...
...حيث طالما قد تأسس القيام على عقد لزمة أبرم في إطار القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات، فإنّ النزاع يكون من اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنّ العقد المذكور يعدّ من العقود الإدارية بما يجعل النظر في النزاعات الناشئة عنها منعقدا للجهاز القضائي المذكور، وتكون محكمة ال...
...يل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي " و يترتب على ذلك انه بالنظر للتحجير الوارد بالفصل 3 أعلاه فان الاختصاص في النزاع الراهن أضحى معقودا لجهاز القضاء الإداري ضرورة أن الدعوى تهدف إلى تعطيل سير المرفق العمومي. المطعن الثاني : ضعف التعليل و هضم حق الدفاع على معنى الفصلين 123 و 175 من م م م ت و ...
... الطعن باختصاص القضاء العدلي للنظر في النزاع طبق فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص والمحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب في ظل عدم توفر الشروط المجتمعة لاختصاص القضاء الإداري أهمها أن يكون القرار المتميز بمقومات السلطة العامة ومتعلقا بتسيير المرفق العام: فقد أكد مجلس تنازع الاختصاص منذ سنة 2000 على أنه طالما ...
...251 م م م ت: بمقولة أنه بالرجوع إلـى مـلـف الـحـال نـجـد أن مستندات الاستئناف قـد شـهدت منازعـة بـين الأطـراف حول الاختصاص الحكمي بين القضاء العـدلي والقضاء الإداري وأن محكمـة الحكم المطعـون فيـه لمـا تعـهـدت بالمنازعة في الاختصاص الحكمي وهو اختصاص بهم النظـام العـام كـان عليهـا عرض الملف على النيـا...
...ارية وتعتبر منشاة عمومية. وحيث اقتضى الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص انه "تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة...
...ء تطبيق القانون فيما يتعلق بالاختصاص الحكمي: قولا بان الفصل 17 من قانون المحكمة الادارية يقر بكون النزاعات التي تكون الادارة طرفا فيها تكون من اختصاص القضاء الاداري دون غيره وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة القرار المطعون فيه اذ ان المبدأ هو ولاء القضاء الاداري على المنازعات التي تكون للادارة طرفا ف...
...د 2694 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس لها بتاريخ 21 جانفي 2020 والقاضي "نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى واعفاء المستانف من الخطية وارجاع المال المؤمن اليه وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدّه الأول ورفض استئنافه العرضي ...
...تخضع للنصوص الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية وتتضمن شروطا غير مالوفة في القانون الخاص مما يجعل النزاع فيها من اختصاص المحكمة الادارية و يكون بذلك القضاء العدلي غير مختص للنظر في قضية الحال مما يجعل الحكم المطعون فيه في غير طريقه وحريا بالنقض. المطعن الثاني في خرق احكام الفصل 19 من م م م ت. بمقول...
...40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية"– تختص الدوائر الابتدائية بالنظر ابتدائيا في: - دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية. - الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت ...
...ل سير المرفق العام فكلما تعلق الأمر بتنفيذ الإدارة لمرفق عام إلا وخرج النزاع حول شرعيته أو الأضرار الناجمة عنه عن أنظار القضاء العدلي وأصبح من اختصاص القضاء الإداري وهو ما تؤكده أحكام الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وهو ما استقر عليه فقه قضاء كل من مجلس تنازع الاختصاص...
🔒
يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك للمتابعة.
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية