التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...اء الابتدائي بالموضوع فإن محكمة الاستئناف تكون مطالبة بالبت فيه مباشرة، ولا يسوغ لها التنصل من ولايتها بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى." وحيث إن الأخطاء المادية التي قد تشوب الحكم الابتدائي، مهما تعددت صورها أو تنوعت مظاهرها لا تحول دون ممارسة محكمة الدرجة الثانية لولايتها الكاملة على الدعوى طا...
...طعن الوحيد المتعلق بمخالفة القانون: حيث نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بتولي المحكمة إصلاح منطوق الحكم والحال أن الخطأ لا يندرج ضمن الأخطاء المادية القابلة لتداركها بمجرد مطلب إصلاح. وحيث ثبت رجوعا لأوراق الملف والمؤيدات المظروفة به ومستندات الحكم المطعون فيه تولي الطاعن اقتضاء بأح...
...خلافا لأسانيد الحكم الابتدائي لم تصدر المحكمة حكما تحضيريا بتكليف خبير لإجراء عملية الاحتساب و ان ما تمسكت به الطاعنة ضمن مستندات استئنافها لا يعد من الأخطاء المادية التي حددها الفصل 256 من م م م ت بل هي من الاخلالات الشكلية الموجبة للبطلان باعتبارها تتعلق بأصل النزاع و عدم تلافيها يمكن ان يؤدي الى ...
...ن تضمين عدد الحكم لا يعد وان يكون سوى من قبيل الخطا المادي الذي يمكن تداركه وكان على الطاعن ان تقدم لدى المحكمة القرار المنتقد مطلبا في اصلاح الاخطاء المادية لان مثل تلك الاخطاء يمكن تلافيها من طرف المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا باحكام الفصل 256 من م م م ت . وحيث انه تبعا لذلك فان ما ورد من سهولا ي...
...الصادر عن النيابة العمومية وهو بذلك غلط مادي محض و عملا باحكام الفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية فان المحكمة التي أصدرت الحكم لها " ان تتولى إصلاح الأخطاء المادية المحضة التي تسربت إلى أحكامها، ولا يصح ان يكون مطعنا مقبولا لتعقيب الحكم مما اتجه معه عدم الالتفات لهذا الدفع. • في المطعن المتعلق بضع...
...الة التي هم عليها مع ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ***** ***** لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. حال كون ذلك لا يعد من قبيل الأخطاء المادية التي يمكن إصلاحها وتداركها من طرف المحكمة لما في ذلك من تأثير على وجه الفصل ولمساسه بمسألة إجرائية. وانتهى تأسيسا على ذلك إلى طلب قبول...
...قيب يجب ان تكون أسبابا قانونية ليس لها علاقة بالوقائع و تقديرها. و حيث و من جهة ثانية فإن ما أثاره المعقب من أخطاء مادية بحتة تخص عنوان الحكم تبقى من الأخطاء المادية القابلة للتدارك وفق أحكام الفصل 340 م ا ج و لا تشكل موجبا لبطلانه طبق القانون علاوة أنه لا يوجد في القانون أي جزاء إجرائي على التأخر ف...
...فيه والتصريح بمنطوقه وهو ما تضمنه محضر الجلسة في 2023/01/25 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي وهو ما وقع تضمينه بمنظومة المحكمة الأمر الي يجعلها من قبيل الأخطاء المادية التي يمكن إصلاحها وقد قدم المعقب ضده مطلب اصلاح خطا مادي بتاريخ 2023/07/27 لدى كتابة محكمة الاستئناف والتي وجهت مكتوبا الى محكمة التعق...
...آنف الذكر. وحيث يتبين بالرجوع إلى ما أتى على ذكره الطاعن صلب مستنداته كأخطاء أو تنصيصات تم السهو عن ذكرها، أن هذه الأخطاء لا تعدو أن تكون إلا من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة المصدرة للقرار تداركها وإصلاحها سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو الطرف المعني بالأمر، تكريسالمقتضي...
...لدفع وأنه بتاريخ 29/05/2023 تم صدور حكم جديد في شكل قرار . وانه بالإطلاع على مضمونه نلاحظ أن وصف الحكم غير موجود اين مصطلح " قضت المحكمة نهائيا " وأن الأخطاء المادية التي يجوز إصلاحها كما ضبطها المشرع في الفصل 256 من م م م ت لا تنطبق على ملف الحال باعتبار الغلط الجائز إصلاحه يكون غلط في الرسم أو الم...
...ا للواقع و سوء تأويل وتطبيق أحكام الفصل 58 من م ح ع مما يقتضي نقض حكمها مع الإحالة المحكمة عن المطعن الأول المتعلق بتحريف الوقائع حيث من المسلم به أن الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح لأن تكون سببا للطعن لإمكانية تداركها بالإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 م م م ت وهو ما استقر عليه فقه قضاء هذه ال...
...ضح.." وحيث لم يعرّف المشرع التونسي الغلط الواضح الوارد بالفصل 192 المشار إليه واعتبرته الدوائر المجتمعة بقرارها المدني عدد 80 الصادر في 15/05/1997 في الأخطاء المادية الناتجة عن السهو والغفلة الذي ينجم عنها خطأ لا يختلف في ثبوته ويقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله الغلط وعليه فإن الاجتهاد في فه...
...كمقام أو مقام ضدها أو خلف بأي وجه في كل مراحل النزاع الا في حدود تقديمها وقيامها في حق زوجها التي تمثله وان ذكر المحكمة انها قائمة في حقها من الاخطاء المادية مستوجبة التصحيح عملا بالفصل 256 م م م ت ولا تأثير له على الصفة موضوع الفصل 19 م م م ت وتعين رد المطعن . وحيث وبخصوص الطعن بالتزوير في نسخة الق...
... وجاهة وحريا بالرد. المحكمة 1 عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصلين 207 و 199 م إ ج: حيث إن الخطأ في وصف الحكم بطالع القرار وكذلك في اسم المحامي هي من الأخطاء المادية التي لا تأثير لها على صحة القرار المطعون فيه طالما أنها قابلة للإصلاح من قبل المحكمة التي أصدرته من تلقاء نفسها و بمجرد طلب، كما أن ال...
...فة لاحكام مخالفة الفصل 168 م ا ج وطلبت قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض والاحالة.هم المحكمة حيث ان الخطا في عدد الحكم المعترض عليه من قبيل الاخطاء المادية التي يمكن للمحكمة اصلاحها من تلقاء نفسها او بطلب من احد الخصوم وعليه اتجه الالتفات عن ذلك الدفع . وحيث ان عدم ذكر مهنة المتهم المعترض لا يعيب ...
...دفع فيه بخطئه. عن المطعن الثالث المستمد من مخالفة الفصل 123 م م م ت: حيث ولئن تضمن الحكم في طالعه أنه صادر في مادة الأمر الدفع إلا أن ذلك يعد من قبيل الأخطاء المادية التي يمكن تلافيها بالإصلاح على معنى أحكام الفصل 256 م م م ت ولا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات وعلى حقوق طرفي القضية ولا يضر بمصلحتهما...
...هم ***** ***** ***** فإن هذا ورجوعا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاصة مطلب الطعن بالإستئناف المقدم من القائم بالحق الشخصي يعد مجرد سهو وهو من باب الأخطاء المادية التي يمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم إصلاحه ولو من تلقاء نفسها عملا بالفصل 340 من م إ ج ولا أثر له على المركز القانوني للمعقب ضدهم الآن ...
...ت مضافة لملف القضية و أنها تعتمد عند تقدير العقوبة وهو ما تم بالفعل اضافة الى أن الفصل المذكور من قبل المحكمة لإعمال ظروف التخفيف انما يعد من الاخطاء المادية التي لا تأثير لها على وجه الفصل طالما أن المحكمة تعلم الفصل الصحيح المنطبق عند اعمال ظروف التخفيف و بالإضافة الى كل ذلك فان وقائع القضية كانت ...
...جد جثة البتة بملف القضية حيث خلافا لما تمسك به نائب الطاعنين فان المحكمة و لئن ذكرت بمستنداتها وقوع القتل عوض عن ذكر المحاولة فان ذلك يدخل في الاخطاء المادية التي يمكن اصلاحها اما بطلب أو من تلقاء نفس المحكمة اعتبارا من كونها عالجت القضية على كونه لا توجد أية جثة و لا أدل على ذلك نص الحكم المنتقد و ...
الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ74682ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 02/09/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في09/05/2019 تحت عــ39867دد. مــن الاستـــاذ : ***** نيابــة عـــن: ***** قاطنة ***** ***** ***** ***** ***** نائبها ايضا الاست...
🔒
يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك للمتابعة.
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية