التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوان هذه المؤسسات أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى." و انه يستخلص من أحكام الفصل المذكور أن المشرع قد اعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه إسناد كتلة من الاختصاص المحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين الم...
... ب***** للنظر فيه بهيئة أخرى. المحكمة عن المطعن الوحيد المستمد من خرق احكام الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30-06-1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص: حيث تسلط الطعن الحالي على ان موضوع النزاع تاسس على طلب المعقب المدعي...
...ث رد نائب المعقب ضده على مستندات التعقيب فدفع بتعلّق أحكام الفصل 343 م م م ت وبعض قواعد الاختصاص الترابي، وبحكم خصوصيتها والهدف الذي ينشده المشرّع من توزيع الاختصاص، بالنظام العام وأحكامها ملزمة للأطراف وللمحكمة ومن ذلك دعاوى تصحيح العقل التي خصّ المشرّع المحكمة التي بها مقرّ المدين بالنظر فيها حصرا...
...خ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية . وحيث اقتضى الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومجلس تنازع الاختصاص ما يلي: " تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمو...
...لا ان المحكمة رات ان الموضوع من انظارها وفصلت في أصل النزاع. وحيث لا خلاف من ان الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص قد اقتضى انه " تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي مسؤولية الإدارة ا...
...اع وان قولها بان الأشغال المراد ايقافها كانت في اطار تسيير مرفق عام لا يجد له سندا في قضية الحال. 2/ خرق الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية بمقولة أن الفصل المذكور قد اعتمد معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم...
... بالتعقيب ناعيا عليه ما يلي: المطعن الأول: عدم الاختصاص الحكمي: قولا بأنّ الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص ينصّ على أنه ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء ...
...مل الإدارة في قضية الحال يعتبر غير مشروع مادام قد ترتب عنه ضرر للغير كما ان الفصل 2 من قانون عدد 38 لسنة 1996 كان صريحا في اعتبار المعيار الهيكلي عند توزيع الاختصاص و اعتماد اختصاص القضاء العدلي في كل النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية او التجارية و حرفائها و الغير اما بخصوص ...
... الصبغة الإدارية باستثناء ما أسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص " وحيث تقتضي أحكام الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد38 المؤرخ في 03 جوان 1996المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص أنه "تختص المحاكم العدلية بالنظر فيما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمو...
... شخص مراقب الدولة ولرقابة المجلس الجهوي لولاية *****. فإنها تتمسك بمقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص والتي جاءت عباراته عامة وشاملة ومطلقة ومنعت على المحاكم العدلية لا فقط...
...داري فردي و هو امر موكول حكميا للمحكمة الإدارية عملا بالقاننون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية و المنقح بالقانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم و انتهت الى اثارة مسالة عدم الاختصاص الحكمي لمحكمة البداية للنظر في الدعوى باعتباره خارجا عن اختصاص محاكم الحق العام و حيث ...
...ى خارج عن اطار اختصاص القاضي العدلي ويندرج ضمن اختصاص المحكمة الإدارية. وحيث تعقبه المستأنف ضده ناعيا عليه خرق القانون بمقولة انه رغبة في تبسيط قواعد توزيع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري منح الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 " نزاعات المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذا...
... وخلافا لما ذهبت إليه الطاعنة فقد أحسنت محكمة القرار المطعون فيه تطبيق مقتضيات أحكام القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص من المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص والمنقح بموجب القانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 الذي كان صر...
...الذي له صفة في طلب تعويض أضرار تسببت فيها المطلوبة لم تقم لحد الآن بجبرها . و قد نص الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع : تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما نشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في...
...طلب التعقيب اصلا متى وقع قبوله شكلا . المحكمة عن المطعن الاول : حيث اقتضى الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الادارية انه تختص المحاكم العدلية في ما ينشأ من نزاعات بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ...
...ما يلي: المطعن الأول: مخالفة القانون وخرق قواعد الاختصاص الحكمي وخاصة أحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص والفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972 المتعلق بال...
...لاحق بهم اثر وفاة الهالك نتيجة الصعقة الكهربائية التي تعرض لها. وحيث اقتضى الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية أنه "تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات ال...
...رفق العام فإنه يكتسي حينئذ صبغة إدارية بحتة وعملا بأحكام الفصل 17 جديد فقرة أخيرة منه والفصل 3 من القانون الأساسي عـ38دد بتاريخ 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص فإن الدوائر الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا. في جميع الدعاوي ذات الصبغ...
... 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972 و ضعف التعليل و خرق قانون 1996 المتعلق بتنازع الاختصاص : و حيث اقتضى الفصل 2 جديد من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الادارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 10 لسنة 2003 انه " تختص المحاكم العالية بالنظر في جميع ما ينشا من نزا...
...ق الدفاع وجديرا بالنقض من هذه الناحية ايضا. المحكمـــــــة عن المطعن الاول: حيث اقتضى الفصل الاول من القانون عدد 38/1996 المؤرخ في 3/6/1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية انه "تختص المحكمة الادارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الادارة المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 197...
🔒
يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك للمتابعة.
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية