التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... في ان انتهاج إجراءات الامر بالدفع على مقتضى احكام الفصل 59 و ما بعده م م م ت يستوجب ثبوت الدين المطالب به بمقتضى سند تعاقدي او بمقتضى احدى الأوراق التجارية الوارد تعدادها صلبه، و قد ثبت وقوف محكمة القرار المنتقد على توفر الشرط القانوني الأول لما اعتبرت ان سند الامر بالدفع هو عقد إحالة وقتي لحق انتف...
... بالدفع مناطه الفصل 59 من م م م ت الذي يستفاد منه جواز استعمال إجراءات الأمر بالدفع كلما تعلق الطلب بدين معين المقدار وله سبب تعاقدي أو أن يكون موضوع ورقة تجارية. وحيث ولئن كان الدين الصادر في شأنه الأمر بالدفع موضوع التداعي له أساس تعاقدي وموثق بكمبيالات مقبولة ممّا تثبت به المديونية عملا بالفصل 26...
...رفع الدعوى يجيز لكل دائن بدين ثابت بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار حق الالتجاء الي نظام استصدار الأوامر بالدفع سواء كان مصدر دينه علاقة تعاقدية أو ورقة تجارية و إنبنت منازعة المعقبين في صحة الدين على ضرورة اجراء الحساب بين الطرفين وفق الاحكام المنظمة للحساب الجاري دون سند من الواقع أو القانون يجي...
...ما ان الكمبيالة قد سحبت لأجل معلوم وفقا للفصل 290 من م ت وطالما أن المعقب ضده قد حاد عن مقتضيات ذلك الفصل وجعل الكمبيالة سندا مدنيا فإنها تفقد صفتها كورقة تجارية. كما خالفت احكام الفصول 294و318و319و320 من م ت عندما أضفت على الكمبيالة المحلاة بصيغة القبول المرتبة لآثارها الصرفية من حيث ترتيبها للمستف...
...الكاملة طالما أنها تعرف بتسميتها وشكلها القانوني المطعن الثاني : سوء تطبيق الفصل 2 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المتعلق بسند القرض بمقولة أن سند القرض ورقة تجارية مجردة مستقلة وتكفي في حد ذاتها لذلك أوجب المشرع أن تتوفر فيه جملة من البيانات رتب على خلوه من إحداها عدم إعتباره سندا ومن بين تلك البيانات...
... بالدفع مناطه الفصل 59 من م م م ت الذي يستفاد منه جواز إستعمال إجراءات الأمر بالدفع كلما تعلق الطلب بدين معين المقدار وله سبب تعاقدي أو أن يكون موضوع ورقة تجارية و كذلك كلما نص خاص على امكانية تطبيق تلك الإجراءات على سند دين غير المنصوص عليها بالفصل 59 من م م م ت المذكور وحيث تبين رجوعا إلى وقائع ال...
.... وحيث إن مؤدى الفصل الأول في الذكر أن إجراءات الأمر بالدفع لا يمكن انتهاجها إلا إذا كان الدين المطالب به معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان ناتجا عن ورقة تجارية. أما مؤدى الفصل الثاني في الذكر فهو أنه طالما كانت إجراءات الأمر بالدفع تتم بالطور الابتدائي في مغيب المدين ولا يتم إعمال مبدأ المواجهة في...
...ن الجانب الاجرائي للقضية موضوع الحكم المنتقد يدخل في اطار الفصل 59 من م م م ت الذي يخص بعض الديون المحمولة على كونها ثابتة و الناشئة عن سبب تعاقدي او ورقة تجارية كالكمبيالة في قضية الحال باجراء لا يقتضي المواجهة لاستصدار سند قضائي بشانها و استخلاصها و هو اجراء الامر بالدفع و ان هذا الاجراء بما يقتضي...
...ا بأنّ اجراءات الأمر بالدفع ممكنة لمجرد أن يكون الالتزام ناتجا عن كمبيالة عملا بالفصل 59 م م م ت وذلك بسبب الطبيعة القانونية المميزة للكمبيالة بوصفها ورقة تجارية تطبيقا للفصل 269 من المجلة التجارية الذي يعتبرها عملا تجاريا ممّا يكسبها حجيّة خاصّة، وهو ما يغني الطالب عن إثبات سبب الالتزام تعاقديا كان...
...باطلة ووصفتها بكونها سندات دين عادية واعتراف بالمديونية وانتهت الى إمكانية استصدار امر بالدفع على أساسها الا انه لا بد من الإشارة الى ان الكمبيالة هي ورقة تجارية تخضع لأحكام القانون المدني المتسم بالشكلية والتجديد والصرامة وان البطلان في قانون الكمبيالة هو جزاء صارم يسلطه المشرع عند انعدام الشروط ال...
...ا واصلا والنقض مع الاحالة المحكمة عن المطعنين لوحدة القول فيهما حيث خص الفصل 59 م م م ت بعض الديون المحمولة على كونها ثابتة والناشئة عن سبب تعاقدي او ورقة تجارية كالشيك والكمبيالة باجراء لا يقتضي المواجهة يؤول الى استصدار سند قضائي في شانها واستخلاصها وهو اجراء الامر بالدفع ،كما اقتضى الفصل 66 من ذا...
...3 من العقد و242 م ا ع و705 م ت وضعف التعليل والاخلال بحق الدفاع حيث خص الفصل 59 م م م ت بعض الديون المحمولة على كونها ثابتة والناشئة عن سبب تعاقدي او ورقة تجارية كالشيك والكمبيالة او عن سند قرض عملا بالقانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/05/11 المتعلق بسند القرض بإجراء لا يقتضي المواجهة يؤول الى ا...
...لإضرار بأرباب المال المؤمن لديه و حيث تضمنت تصريحات المتضرر و المعقب في حقه أن هذا الأخير سلّم الأول كمبيالة ضمانا لدينه و بموافقته وحيث أن الكمبيالة ورقة تجارية تثبت الدين و تفرض على ممضيها الوفاء بالمبلغ المضمن بها و في غياب الوفاء يمكن للساحب اللجوء للطرق المدنية لإجبار المسحوب عليه على الوفاء به...
...تعلق بالشيك فحسب ويستفاد من احكام الفصل 59 م م م ت ان يكون الدين الممكن استخلاصه بواسطة الامر بالدفع معين المقدار وله سبب تعاقدي او ان يكون متولدا عن ورقة تجارية وهو ما لا يتوفر في الدين موضوع الامر بالدفع المطعون فيه على اعتبار ان المعقبة سبق لها ان نازعت في الدين من اصله لا سيما في ظل عدم الادلاء ...
...دلت المدعية في الأصل بالجذاذات التي تؤكد عرض الكمبيالات سند المطالبة على الخلاص بالمحل المعين بها و رجوعها بدونه من خلال وضع علامة من طرف البنك بخانة ورقة تجارية غير خالصةimpayé) (effet وهو ما عاينته محكمة البداية ومن بعدها محكمة القرار المنتقد لتؤكد ثبوت الدين و كونه أصبح مستحق الأداء تطبيقا للفصل ...
...لدين موضوع الأمر بالدفع المطعون فيه ثابت ومقدرا ومحددا بدقة ومضبوطا بعد انتهاء المعاملات بين الطرفين وقبل تحرير الكمبيالة وجاءت هاته الأخيرة لتوثقته كورقة تجارية مقبولة وتامة الشروط القانونية ولم تتضمن منازعة المعقب ضدها في عدم حصول المؤونة وإنما تركزت على مراجعة كل الحسابات في حين أن هاته الأخيرة ض...
...فا ولا يتماشى مع ما له أصل ثابت بالملف وبناءا على ذلك أن المحكمة أساءت استخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها ذلك أن القول بأن الكمبيالة ورقة تجارية تنشئ حقوقا بين مصدريها لا تعتبر من الحجج الرسمية فيه تغاضي عن فهم الطبيعة القانونية للكمبيالة ولمقتضيات الفصول 172 وما بعده من م ج وبيان ذ...
...ه الان . حيث وخلافا لما انتهت اليه محكمة القرار المطعون فيه فان دعوى الحال لا تتنزل في اطار القواعد الصرفية باعتبار ان الطلب فيها لا يتعلق باداء معين ورقة تجارية تمثلت في الشيك عدد للبنوك و انما القيام بها كان على اساس 213604 المسحوب على القانون المدني العام لتعلقه بدفع المدعي في الاصل المعقب الان ب...
... الان . وحيث وخلافا لما انتهت اليه محكمة القرار المطعون فيه فان دعوى الحال لا تتنزل في اطار القواعد الصرفية باعتبار ان الطلب فيها لا يتعلق باداء معين ورقة تجارية تمثلت في الشيك عدد ***** المسحوب على ***** و انما القيام بها كان على اساس القانون المدني العام لتعلقه بدفع المدعي في الاصل المعقب الان بكو...
قرار تعقيبي مدني عدد 2803 مؤرخ في 6 ديسمبر 2004 صدر برئاسة السيد ***** المادة : تجاري. المراجع : الفصل 269 من م.ت. المفاتيح : كمبيالة، ورقة تجارية، قانون الصرف، سند مدني. المبدأ : إن الكمبيالة ورقة تجارية خاضعة لأحكام القانون الصرفي وضوابطه إلا أنها تظل في الوقت ذاته سندا مدنيا تخول اعتماد القانون ا...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية