التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...ن خلو لائحة الحكم المطعون فيه من امضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة و أصدرته دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر فيه مخالفة جوهرية لقواعد آمرة و لموجبات الفصلين 121 و 175 من م م م ت مما يدخله تحت طائلة أحكام الفصل 14 من من نفس المجلة في فقرته الاولى الذي رتب على ذلك البطلان . وحيث ...
...ون إعمال منه لقاعدة تنازع الاختصاص المفترضة بل والمتوجب إعمالها قانونا. وأن قانون الأحوال الشخصية التونسي يبقى هو المتوجب التطبيق والإعمال قانونا دون قواعد القانون الأجنبي أخذا بعين الاعتبار أن الآمر يتعلق بزوجين تونسيين وبطفلة قاصرة تونسية الجنسية لأن العبرة بالجنسية الوطنية قبل الجنسية الأجنبية وا...
...ى كتابة محكمة التعقيب. حيث أنه لا جدال في أن القاعدة الإجرائية الجزائية هي قاعدة قانونية آمرة تعد من النظام العام و قد عرفها الفقهاء بكونها : " تلك القواعد التي تضع الاجراءات اللازمة لكشف الحقيقة من أجل تحقيق فاعلية العدالة الجنائية كما تحدد الجهات القضائية المختصة بتطبيق تلك القواعد " وهي تتعلق بال...
...لشروط والضوابط التي نص عليها القانون والمتعلقة بسلم العقوبات. وليس لمحكمة التعقيب رقابة عليها في ذلك، طالما لم يتم خرق تلك القواعد والضوابط باعتبارها قواعد آمرة تهم النظام العام. وحيث علاوة على ذلك، فإن إثارة هذا المطعن يستوجب التدخل في الوجدان الخالص لمحكمة الأصل، التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه،...
...ل :خرق أحكام الفصلين 205 و536 م ا ع: قولا بأنه خلافا لما ذهبت اليه محكمة الحكم المنتقد فان الفصل 205 م ا ع ينطبق على وقائع قضية الحل باعتباره قد ارسى قواعد آمرة في اعلام المدين بانتقال الملكية وباعتمادها خلاف لك تكون قد خرقت احكام الفصل 536 م ا ع. -المطعن الثاني : في تحريف وسوء تأويل الفصل 219 م ا ع...
...الطالع وهو ما يجعل من مطلب التعقيب مختلا من جهة الشكل ضرورة ان عدم احترام الاجل المضروب في الفصل 185 المشار اليه رتب جاء سقوط العن وان سقوط اطعن من القواعد الاجرائية الامرة على معنى الفصل 14 من م م م ت تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها مما يتجه مع التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا ولهذه الاسباب قررت الم...
...للنقض والإحالة. المحكمة عن المطعن الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون. حيث لا جدال في كون القواعد القانونية المنظمة لمرجع نظر المحاكم العدلية هي قواعد آمرة لمساسها بالإجراءات الأساسية والنظام العام والإخلال بها يوجب حتما النقض. وحيث عللت محكمة القضاء المنتقد قضاءها بإقرار الحكم الإبتدائي فيما ي...
...كمي الامر الذي يجعل النظر في الجريمة موضوع التتبع خارجة عن مرجع النظر الحكمي للمحكمة الابتدائية ب***** وحبث أنه من الثابت أن قواعد الاختصاص الحكمي هي قواعد آمرة تهم النظام العام الامر الذي يكون معه قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية ب***** تحت عدد 16172 في غير ط...
... بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية " وحيث وترتيبا على ذلك وطالما خالف قرار ختم البحث قواعد الإختصاص الحكمي التي هي قواعد آمرة تهم النظام العام فإنه يكون حريا بالإبطال تطبيقا للفصل 199 المذكور آنفا واتجه لذلك التصريح بإبطاله وحيث طالما أبطل القرار المذكور فإنه لم يع...
...مة الفصل 225 م ج تجعلها من أنظار المحكمة الابتدائية تبعا للاستثناء المقرر بالفصل 123 م إ ج في إختصاص قاضي الناحية بإعتبار أن قواعد الاختصاص الحكمي هي قواعد آمرة تهم النظام العام ، الأمر الذي يكون معه قضاء محكمة القرار المنتقد بالنحو السالف بسطه مخالفا للقانون مما يتعبن معه النقض والاحالة لذا ولهاته ...
...لحالة ما ذكر فان خلو لائحة الحكم من امضاءات کامل الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة واصدرته ودون التنصيص علی اسباب التخلف أو التعذر فيه مخالفة جوهرية لقواعد آمرة ولموجبات الفصلين 165 و166 من م اج مما يدخله تحت طائلة أحكام الفصل 199 م اج الذي رتب على ذلك البطلان. وحيث تبعا لما تقدم وبصرف النظر عن المط...
...المعقب الان حيث اعتبر ان احكام اتفاقية هامبورغ لا تحول دون اعتماد احكام الفصل 145 م ت ب وحيث ان الاشكال المطروح من خلال الطعن الحالي يتمثل في تحديد القواعد القانونية المستوجب اعتمادها لفض الخلاف القائم بين جملة الأطراف المعنية بالنزاع والمتصل بعقد نقل بحري تنازعت في شأنه بالأساس مجلة التجارة البحرية...
...دات الدولية وتطورات النقل البحري صادقت البلاد التونسية على معاهدة الأمم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع المؤرخة في 31 مارس 1978 و المعروفة بتسمية قواعد هامبورغ بالقانون عـ3ـدد لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 و التي تم نشرها بالرائد الرسمس للجمهورية التونسية بمقتضى الأمر عـ117ـدد لسنة 1981 المؤرخ...
...هم المعاهدات وتطورات النقل البحري صادقت البلاد التونسية على معاهدة الامم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع المؤرخة في 31 مارس 1978 والمعروفة بتسمية قواعد هامبورغ بالقانون عـ 3 ـدد لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 والتي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى الامر عـ 117 ـدد لسنة 1981 الم...
...قانون وهو ما ينطوي على مخالفة للفصل 69 م م م ت وحيث ان مؤدى كل ما تقدم هو ان اخلال عريضة افتتاح الدعوى بمقتضيات الفصلين 69 و71 م م م ت انما هو اخلال بقواعد امرة، الامر الذي غاب عن محكمة الموضوع واتجه لذلك نقض قرارها عن المطاعن المثارة من المعقبة حيث ان نقض القرار المنتقد للاسباب المشروحة اعلاه يغني ...
...ارات التحكيم الصادرة عنهم قابلة للاستئناف لدى كاتب الدولة للفلاحة و ذلك حسب اجراءات و اجال حددها الفصل 11 المذكور . و حيث ان قواعد الاختصاص الحكمي هي قواعد آمرة تهم النظام العام . و حيث لئن جاء الامر عدد 102 لسنة 2016 المؤرخ في 19/01/2016 في فصله الاول بابطال العمل بمقتضيات الاوامر التي اسندت الشخصي...
...ي خرق ق صريح ريح الأحكام الفصلين 165 ) 166 من مرياح وحيث تبعا لما تقدم وبطرف النظر عن المطاعن الشارة بارة تعيين القضاء بنقض القرار المطعون فيه الحركة قواعد آمرة تهم النظام العام وتطبيقاً لمقتضيات الفضل كوت من مراج. لهذه الأسياد تقريب المحكمة قدوم مطلبى الاستئناف شكلا نكلا وأخلا و أخلا ونقض القرار. ا...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية