التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...ة ويستخلص مما أشير اليه اعلاه ان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بخرق القانون و هو الامر الذي أورثه قصورا مبررا لطلب نقضه . المطعن الثالث : في الإفراط في السلطة : (الفقرة 3 من الفصل 175 م.م.م.ت. ) قولا بأنّ المعقب تمسك أمام قضاة الموضوع بان احد اطراف الدعوى لا صفة له في اطار التداعي الحالي و لا يمكن ان ...
...رر فقهاً وقضاءً أن القاضي غير مقيد بالتكييف القانوني الذي يصبغه الخصوم على الوقائع المعروضة عليه، وله واجب إضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، فإن هذه السلطة تقف عند حد إعادة التكييف ولا تخوله إنشاء دعوى جديدة أو إحلال سبب قانوني مغاير محل السبب الذي اختاره المدعي لدعواه فلئن كان مخولا للمحكمة اعمال ...
...ثانيا: خرق الفقرتين 3 و6 من الفصل 175 م م م ت بمقولة أن محكمة القرار المنتقد لما قضت بالمقض بناء على دفع أثارته من تلقاء نفسها يعد من قبيل الإفراط في السلطة ذلك أن مرجع نظر القاضي الاستئنافي محدد في القانون بطلبات الأطراف صلب مستندات استئنافهم وليس له تجاوزها احتراما لمبدأ المواجهة و حسن سير الدعوى ...
...طعة موضوع النزاع أصبحت تتصرف فعليا في 6150 م2، وهو ما يفوق منابها المشاع المحدد بـ 6323 م2، ويجعل المعقبات محرومات كليا من أي تصرف في نصيبهن. ثالثا – تجاوز السلطة: بمقولة أن المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعين لمرجع نظرها تجاوزت سلطتها عندما رفضت طلب المعقبات سماع ا...
... ونصّا. وحيث طعنت الدخيلة بواسطة نائبها في القرار الاستئنافي المذكور بالتعقيب استنادا إلى المطاعن التّالية: مستندات التعقيب المطعن الأول : الإفراط في السلطة وخرق الفصول 40 و 123 من م م م ت و14 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. قولا ان الحكم صدر عن الدائرة التجارية والحال...
...83 م م م ت و هو فصل يدعم ملكية المدعي للدعوى فله الزيادة فيها و التنقيص منها و إعادة تحريرها في الآجال المحددة قانونا و ليس على المحكمة أن تحد من تلك السلطة الممنوحة له بالقانون و هو الفصل الذي تمت مخالفته في قضية الحال على اعتبار أن النزاع و لئن تعلق في بدايته بالممر إلا أن المدعي في الأصل تولى تحد...
...كور في اصل الحق او ان تتخذ مطلب الاصلاح وسيلة للرجوع في الحكم الصادر فيها فتغير منطوقه او تعدله بما يناقضه لما في ذلك من مساس بحجية الامر المقضي فاذا تجاوزت سلطتها جاز الطعن في قرار الاصلاح بنفس طرق الطعن المتاحة بالنسبة الى الحكم حل الاصلاح و تبين بالرجوع الى القرار الاستئنافي عدد 17546 و قرار الاص...
...لإستئناف من طرفها و حيث أن قضاء محكمة القرار المطعون فيه في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير و الحال أنها لم تكن محل طعن قانوني يشكل في جانبها إفراطا في السلطة مؤديا لخرق القانون و يجعل حكمها حريا بالنقض من هذه الجهة مما يتجه معه نقضه و الإحالة . لهذه الأسباب قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ...
...من الطاعن من خلال مستندات طعنه وعلى المحكمة الا تنظر الا في حدود ما أثير من دفوعات بتلك المستندات. المطعن الثاني: خرق الفصل 175 م م م ت والمقصود بذلك تجاوز السلطة: قولا بأنّ المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم ودفوعهم دون ان تتجاوزها على ما تحصحص من مقتضيات الفصلين 144 و145 من مجلة المرافعات المدنية والتجار...
...ة 2011 ودون بيان المدة المطلوب إجراء الحساب بخصوصها والتي حددها المدعي بعريضة دعواه قد أدى إلى احتساب مبالغ لم تكن موضوع مطالبة وهو ما يشكل إفراطا في السلطة نتج عنه الحكم لفائدة المدعي بأكثر مما طلبه وهو أمر محضور ينطوي على مخالفة لفحوى الطلبات التي تضمنتها عريضة الدعوى والتي تحررت صلبها ما رمت إليه...
...سلاح ابيض بدون رخصة رغم كونهما لم يكونا محل نقض محكمة التعقيب بالقرار التعقيبي عدد 70876 المؤرخ في 2018/11/23 و حيث تكون بذلك محكمة القرار المنتقد قد تجاوزت مجال الجرائم المتعهدة بها بمقتضى القرار التعقيبي المذكور و بتتفي جرائم اتصل بها القضاء فخالفت بذلك القانون مما ..... يجعل من قرارها عرضة للنقض ...
...يه فيكون التعليل أساسا للمنطوق. وهو من الإجراءات الأساسية، فلا يجب أن يكون الحكم تبعا لذلك مشوبا بالإجمال أو الإبهام أو التضارب والتناقض أو تجاوز حدّ السلطة أو الإغفال والسهو. وحيث بالاطلاع على نص الاحالة الصادرة عن النيابة العمومية بتاريخ 2018/06/28 يتضح ان المتهم المعقب ضده ***** ***** تمت احالته ...
...29 القاضي: " بقيام الحجة الكافية على ثبوت ارتكاب المظنون فيهما : 1/ ***** بن ***** بن ***** ***** /2 ***** بن ***** بن ***** ***** الجريمة تجاوز حدود السلطة طبق أحكام الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية وإحالتهما تبعا لذلك على الحالة التي هما عليها صحبة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب*...
...ن سواه. وحيث أن محكمة بعد التعقيب مقيّدة بالنظر فيما تسلّط عليه النقض و لفائدة ذلك الطاعن دون سواه ممن لم يطعن و الحكم بخلاف ذلك من محكمة الإحالة فيه تجاوز للسلطة و ضرر للطاعن مما يوجب نقض الحكم ضرورة أن أحكام الفصل 273 من م ا ج صريحة في اعتبار أنه ليس لمحكمة قرار النقض أن تعيد النظر فيما لم يشمله ق...
...* ***** قصد الإتجار فيها وتبين أنه عون حرس وطني موقوف عن العمل. وحيث تمت إحالة المتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ب***** لمقاضاته من أجل تجاوز السلطة طبق الفصل 114 من المجلة الجزائية. وحيث أصدرت الدائرة الجناحية المذكورة الحكم عدد 4111 بتاريخ 4 ماي 2016 القاضي" إبتدائيا غيابيا بعدم سماع...
...قانون ع 52 دد لسنة 1992 وبتعهد الدائرة بموجب الإحالة في القضية ع9787دد صدر عنها القرار كما سبق بيانه اعلاه فتعقبه الوكيل العام ناسبا له المطعن الوحيد تجاوز السلطة لما احالت الدائرة المعقب لفائدته على الدائرة الجنائية بإبتدائية ***** لمقاضاته من أجل الإستهلاك والمسك بغاية الإستهلاك لمادة مخدرة والمسك...
الحمد لله 1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة التاسعة والثلاثون 43741 :عدد القرار 2017/10/6 تار اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/2/11 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا في الحكم...
...بيع لا يكون على يد القضاء الا اذا صدر حكم في شانه وهو ما لم يتوفر في عقد البيع سند القيام مما يورث القرار المطعون فيه مخالفة للقانون وتحريف للوقائع و تجاوز السلطة . ولهذه الاسباب قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف ***** للنظر فيها مجدد...
...نهيا لولاية تلك المحكمة وحيث عقبت المدعية في الاصل القرار الصادر عن محكمة الاحالة ناعية عليه بواسطة نائبها مخالفة احكام الفصل 176 م م م ت والافراط في السلطة بمقولة ان محكمة الاحالة اهملت والتفتت عن النظر فيما تسلط عليه النقض ونظرت فيما لم يطلب منها وعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا مع الاحالة. ...
الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 68499 دد 2018 تاریخه : 24 ماي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/12/07 في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد : 1 ***** بن ***** ***** /2 ***** بن ***** ...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية