التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...التشريعي منزه عن العبث و لان القانون المذكور صدر في اطار سياسة تشريعية معتمدة على التدرج في تمتيع كل الاجراء بالتغطية الاجتماعية و فيما يسمح به النمو الاقتصادي للدولة و امكانياتها المالية بسن قوانين عبر مراحل تساير نسق هذا النمو و الموارد الاقتصادية للبلاد. و حيث ان استناد محكمة الحكم المنتقد الى ال...
...سيما وأنه لا يخص مسألة لها علاقة بالنظام العام. فيما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها: حيث إنّ القرار المطعون فيه انطوى على خرق واضح لنص قانوني له علاقة بالنظام العام الاقتصادي إذ اقتضت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من مجلة الشغل أنّه "يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد" وحيث...
من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لتجمع المصالح الاقتصادية "****" والحرفيات المشاركات فيه المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 28 جويلية 2025 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لشركة "****" والحرفيات المشاركات فيها، مبينة أن هذه الشركة تتخذ شكل تجمع...
...ادة التأمين وبمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين التي يعرضها عليها وزير المالية وإعداد النصوص المتعلقة بها بطلب منه، 3 ـ بدراسة كل المسائل التقنية والاقتصادية المتعلقة بتطوير قطاع التأمين وتنظيمه وعرض مقترحات فيها على وزير المالية. 4 ـ وبصفة عامة النظر في أية مسائل أخرى تدخل ضمن مشمولات الهيئة وإب...
...رة الناتجة عن الحادث. و طلبت بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/18/15 و تحديدا مقتضيات الفصل 126 من مجلة التامين ما يوجب التعويض عن الضرر الاقتصادي و الضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة طبقا لاحكام الفصول 143.144.145.146.147 من مجلة التامين و طلبت الزام شركة التامين بأن تؤدي لمنوب...
...عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 20...
...ثيرها على وجه الفصل لما لها من إرتباط بالحقوق التجارية التي يضمنها القانون عدد 37 لسنة 1977 للمتسوغ للمحلّ الذي يثبت صبغته التجارية و المتصلة أحكامه بالنظام العام الاقتصادي في علاقة بما ورد بالفصل 32 من أن البنود و الشروط والإتفاقات التي من شأنها النيل من حق التجديد تكون لاغية و لا عمل بها مهما كان ...
...راد ترجيح الكفة لفائدة الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود بفرض تطبيق الأحكام العامة على سوق التجارة المالية الأمر الذي يتجه معه اعتبار أن أحكامه تهم النظام العام الاقتصادي والمشرع أراد حمايته الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود اثر ما أثاره فقه القضاء من نقد لبعض مظاهر التعسف الموجودة في بعض العقود...
... مقيم لما يقتضيه الحكم بادائها من التحقق من احترام الشروط والضوابط القانونية المنصوص عليها بمجلة الصرف والتجارية الخارجية ذات الصبغة الاميرة لتعلقها بالنظام العام الاقتصادي فضلا على انه وفي خلو ملف القضية من شهادة معادلة تحدد قيمة العملة الاجنبية بالدينار التونسية يتعذر على المحكمة المتعهدة بالنزاع ...
...لمحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة ...
...لا واحتياطيا رفضه أصلا. المحكمـــــــــة -عن مخالفة محكمة القرار المطعون فيه لآثار الحكم بالتفليس باعتباره مطعنا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الاقتصادي حيث من المسلم به انه من محض اختصاص هذه المحكمة باعتبارها محكمة قانون ان تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وانه من صلاحي...
...اصطدام بين الوسيلتين عند عملية المقاطعة الأمر الذي يجعله متحملا لكامل مسؤولية الحادث وإن المدعية تستحق بوصفها والدة الهالك ***** تعويضات بعنوان الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي وذلك وفق أحكام الفصل 143 و ما يليه م ت وهي تطلب احتساب تلك التعويضات على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة ف...
...***** ***** سبعة الاف وخمسمائة وستة عشر دينارا ومليمات800 تعويضا عن ضرره المعنوي وخمسة الاف واربعمائة واثنين وثلاثين دينارا ومليمات411 تعويضا عن ضرره الاقتصادي. 2-لكل واحد من المستانفين ***** و***** و***** و***** و***** و***** ثلاثة الاف وستة دينار ومليمات744 تعويضا عن ضررهم المعنوي. 3-للمستانفين مع...
...يشملهم قبل صدوره أي قانون اخر وذلك في اطار سياسة تشريعية واضحة معتمدة بالأساس على التدرج في تمتيع كل الاجراء بالتغطية الاجتماعية وفق ما يسمح به النمو الاقتصادي للدولة ، وقد عمل المشرع في اطار هذه السياسة على تمتيع كل أصناف أعوان الدولة بالتغطية الاجتماعية فصدرت عدة قوانين عبر مراحل تساير نمو الاقتصا...
...عدد 47 من السنة 1987 المؤرخ في 1987/12/23 ) تتعلق بالسياسة المالية الراجع تحديدها للبنك المركزي التونسي بموجب قانون الانشاء كما أنها أحكام آمرة تتصل بالنظام العام المالي للبلاد وهو ما أقرته محكمة التعقيب في قرارها الصادر في هذه القضية تحت عدد 46888 بتاريخ 2017/12/18 الذي اعتبر أن مناشير البنك المركز...
... الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/12/11 بوصفها محكمة إحالة ، والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديله في خصوص الضرر الاقتصادي وذلك بالنزول بالمبلغ المحكوم به لفائدة لأرملة الهالك إلى سبعة وعشرين ألفا ومائتين واربعة وثلاثين دينارا ومليمات 703 ( 703، 27.234 د ) كالنزو...
...هلا لارادة الطرفين وحجية العقد الرابط بينهما وأن تنظيم الاختصاص الترابي بالفصل 214 م ش لا يحول من طبيعة الاختصاص الترابي باعتباره يهم مصلحة الخصوم لا النظام العام وبالتالي يمكن الاتفاق على ما يخالف الفصل المذكور . المطعن الثاني الاحتياطي : 1/ تحريف الوقائع : قولا بانه لم يقع البت في طلبات المعقبة ال...
...يب على محكمة القرار المطعون فيه لما نحت هذا المنحى ورفضت المطلب لعدم احترام مقتضيات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لا سيما وان هذا القانون يتعلق بالنظام العام الاقتصادي وهو قانون خاص يقدم في تطبيقه على القانون العام مما يتعين معه رد المطعن. ولهذه الاسباب قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه...
...* و***** ***** . ضد الحق العام والادارة العامة *****. طعنا في القـرار دائرة الاتهام عدد 427 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019 عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بت***** والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بتاييد قرار ختم البحــث وتوجيه تهم التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة ا...
...به قانونا وفقها وقضاء ان نظر محكمة التعقيب يظل مقصورا على اجراء الرقابة على اوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم يكن دفعا ذي مساس بالنظام العام وحيث تمسك نائب المعقبة بان القضاء للمعقب ضدها الان بالتعويض عن الضرر الاقتصادي ينطوي على سوء تطبيق للفصل 143 م ت طالما ان مورثها كان عاطل...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية