أمر عدد 1573 لسنة 2000 مؤرخ في أول جويلية 2002 يتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع.
الإطار التشريعي و الترتيبيأوامرagents publics
🔒
هذه الوثيقة مخصصة للمشتركين فقط
اشتركوا في Juridoc Africa للوصول إلى النص الكامل، مع مصدره وسجل إصداراته.